یادآوری یک حق شهروندی : تنظیم اسناد اجاره املاک

 

تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسنادرسمی". این مطلب طی چند هفته گذشته درحالی از سوی رسانه ها عنوان شد که نوید جدیدی برای مردم در آستانه فصل جابجایی و نقل و انتقال املاک بود.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از صفحه حقوق شهروندی روزنامه ایران، این خبر زمانی جذاب تر شد که با اعلام پرداخت نرخ پایین تر از مشاوران املاک همراه بود. در یک دفتر اسنادرسمی تنها نیم درصد مبلغ سند برای حق الثبت یعنی حقوق دولتی و 4 دهم درصد برای حق التحریر به ازای یک تا 20میلیون تومان از طرفین دریافت می شود.به عنوان مثال مجموع تمام هزینه ­های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه ­ها شامل حق­ الثبت (حقوق دولتی)، حق­ التحریر و مالیات بر ارزش افزوده برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می­ شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده می­ شود، مبلغ 85 هزار تومان از هرکدام از طرفین است.

این درحالی است که براساس قانون،تنظیم اسناد قراردادهای اجاره اصولا در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است که موضوع جدیدی نیست اما مردم به واسطه تنظیم قرارداد از دیرباز در بنگاه های مشاورین املاک،از این امکان غافل بوده اند و هرساله مطابق روال سالهای گذشته اقدام به تنظیم قرارداد اجاره در بنگاه ها می کنند درحالی که مردم در این راستا دو انتخاب دارند.سند عادی در بنگاه مشاور املاک یا سندرسمی در دفتر اسنادرسمی.

همچنین با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و کمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری و یا تجاری، دیگر نیازی به استعلام نیست که این آخرین مانع بر سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی به نفع مردم و درجهت تسهیل تنظیم اسنادرسمی از میان برداشته شد.

حال انتخاب با مردم است که بین سند عادی و سند رسمی، سندی محکمه پسند، غیر قابل انکار و تردید، با هزینه پایین تر جهت تنظیم قرارداد را انتخاب کنند یا تنها مطابق روال سابق عمل کرده و از این حق خود چشم پوشی کنند.

منبع : سایت کانون سردفتران