تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی

تنظیم اجاره نامه در دفترخانه بدون هیچ تشریفاتی و در کمترین زمان ممکن با یک دهم هزینه و با قابلیت اجرائی و ضمانت حقوقی غیر قابل قیاس با قراردادهای تنظیمی در بنگاه ها

بخشنامه حذف استعلام ثبت اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها به قدری تحت‌الشعاع اخبار این روزهای عالم سیاست قرار گرفت که بجز سازمان ثبت که صادرکننده آن بود و دفترخانه‌ها که از آن نفع می‌بردند و نیز بنگاه‌های مشاور املاک که به ظاهر، زیان دیده این بخشنامه بودند، کسی از محتوای آن باخبر نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، این بخشنامه که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جایگاه معاون رئیس قوه قضاییه آن را هفته گذشته امضا و ابلاغ کرده است، سعی دارد مشکلات تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها را برطرف کند؛ یعنی با حذف مراحل اداری وقت گیر از جمله دریافت مفاصا حساب دارایی و استعلام از اداره ثبت، کاری کند تا مردم به جای تنظیم اجاره نامه یک ملک در بنگاه های املاک به دفترخانه ها بروند.

در روزهایی که گذشت، اما این بخشنامه نه آن طور که باید به گوش مردم رسید و نه آن طور که مورد انتظار بود سبب رونق کار دفترخانه ها شد بلکه ابلاغ آن مقدمه ای بر تکرار چالش میان کانون سردفتران و اتحادیه مشاوران املاک شد.

در واقع حذف استعلام از روند تنظیم یک سند اجاره در دفترخانه ها به این معنی است که موجران و مستاجران با صرف وقت و خصوصا هزینه کمتر می توانند به جای تنظیم سند عادی اجاره که همواره راه کلاهبرداری در آن باز است، سندی رسمی را تنظیم کنند که قانون از آن حمایت همه جانبه دارد؛ اما بجز این مفهوم، بنگاه داران برداشتی دیگر از این بخشنامه کردند، چون به باور آنها تسهیل تنظیم سند اجاره در دفترخانه ها هدفی جز به حاشیه راندن بنگاه ها و سرازیر شدن منابع درآمدی به سمت دفترخانه ها ندارد.

این موضع تند را مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با مهر با بیان این جمله که بنگاه های معاملات املاک، نوکر دفترخانه ها شده اند، نشان داد. او حتی با بالا گرفتن این بحث ها و پس از آن که مذاکراتش با سازمان ثبت و کانون سردفتران به نتیجه نرسید از تمام بنگاه های املاک زیرمجموعه اتحادیه خواست تا اگر سازمان ثبت، دفاتر اطلاعاتی بنگاه ها را از آنها مطالبه کرد، بنگاه ها هیچ اطلاعاتی در اختیار آنها قرار ندهند.

کدام به نفع مردم است؟

تنظیم اجاره نامه در بنگاه های املاک حاصل تفاهم نامه رئیس پیشین سازمان ثبت با وزارت بازرگانی است که طی آن سربرگ مبایعه نامه ها در اختیار بنگاه ها قرار گرفت. همین شد که مشاوران املاک از آن زمان تا امروز میان موجران و مستاجران و خریداران و فروشندگان، نقش دلالی را ایفا می کنند و از این رهگذر درآمدهای قابل ملاحظه ای به دست می آورند و حالا که دفترخانه ها به عنوان جایگزین مطمئن بنگاه ها به مردم معرفی شده اند، اعتراض دارند.

البته حذف یکباره بنگاه ها از چرخه معاملات املاک به نفع هیچ کس نیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هیچ گاه این را نخواسته است، بلکه موضوع این است که نقل و انتقالات ملک باید با مطمئن ترین روش صورت بگیرد و تبعات حاصل از ثبت اسناد عادی در بنگاه ها دامنگیر مردم نشود.

این در حالی است که هزینه های مربوط به تنظیم اجاره نامه ها که بنگاه ها از مردم دریافت می کنند نیز یکی از مهم ترین ایرادهای وارده به بنگاه هاست؛ هرچند همواره اتحادیه مشاوران املاک دریافت این وجوه را حق قانونی بنگاه ها می داند.

در واقع ایراد بر سر دریافت کمیسیون یک درصدی بنگاه ها از طرفین معامله است که در معاملات بزرگ، مبلغ کلانی را عاید بنگاه داران می کند، آن هم بی آن که آنها برای عقد این قرارداد زحمت زیادی متحمل شده باشند.
اما آن طور که محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به جام جم می گوید؛ با تنظیم سند اجاره در دفترخانه ها مردم مبالغی بسیار ناچیزتر را بابت تنظیم اجاره نامه می پردازند، به طوری که تمام هزینه های تنظیم سند اجاره شامل حق الثبت، حق التحریر و مالیات بر ارزش افزوده برای یک ملک حدود یک دهم هزینه آن در بنگاه می شود.

رضا حسینی، از سردفتران غرب تهران نیز در گفت و گو با جام جم با بیان این تفاوت دستمزدها توضیح می دهد که اگر ملکی به ارزش ده میلیون تومان ودیعه و ماهانه 400 هزار تومان به اجاره برود، دفترخانه بابت ودیعه هیچ مبلغی دریافت نمی کند و فقط با ضرب مبلغ اجاره در 12 ماه سال و تقسیم آن بر نیم درصد، 24 هزار تومان از هرکدام از طرفین معامله دریافت می کند. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق بنگاه ها در چنین معامله ای، یک ماه اجاره را مبنا قرار می دهند و از هرکدام از طرفین 200 هزار تومان دریافت می کنند. این در شرایطی است که آنها بابت مبلغ ودیعه نیز مبالغی را از طرفین مطالبه می کنند.

مقایسه این قیمت ها با مبالغی که بنگاه ها از مردم مطالبه می کنند، بخوبی نشان می دهد که ثبت اجاره نامه در دفترخانه ها به نفع مردم است، آن هم در شرایطی که به جای یک سند عادی که براحتی قابل جعل است سندی رسمی و قابل استناد در محاکم را در اختیار می گیرد.

منبع : سایت کانون سردفتران