ایرادات وارده بر حق حبس ؛موضوع ماده 1085 قانون مدنی

حق حبس؛ مال در برابر بهره ی جنسی

یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه است....

تعریف حق حبس:

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل درعقود معوض و بالاخص درعقد بیع(خرید و فروش) است. به موجب این حق طرفین میتوانند تسلیم مالی را که باید به طرف خود منتقل شود منوط به تحویل ما به ازای آن کنند. استفاده از این حق معمولاً درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر ندارد و بیم تضییع حق خودبعد از تحویل مال به وی را دارد.
قانونگذار با معوض دانستن عقدنکاح (مال در ازای بهره جنسی) درماده 1085 قانون مدنی این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند ... واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».
ایرادات واردبرحق حبس:

1-    عقد نکاح یک عقد معوض نیست تا بتوان برای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا مابه ازای بهره جنسی از زوجه دانست؛ زیرا در این صورت وقتی مهریه نامشروع، مجهول، غیرمقدور، غیرقابل تسلیم یامستحق للغیر باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح را قایل شد وحتی درمواردی عقد نکاح را باطل دانست در حالی که اینگونه نیست و مشهور فقها فرموده اند فساد مهریه موجب فساد عقد نکاح نمی گردد.

حتی باکمی تأمل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست که ازدواج دائم بهره مندی از جذابیت های شهوانی زن در ازای پرداخت مال به وی باشد.
مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد وقراردادی تبعی وسوای از آن است این درحالی است که تمکین جزئی ازخود عقد اصلی است و در جاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلاً اگر زوجه به دلایلی قادر به تمکین خاص از زوج نباشد و این موضوع را قبل از ازدواج کتمان کرده باشد، زوج جاهل به موضوع حق فسخ نکاح را خواهد داشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه، مالکیت، جنس، مقدار،کیفیت، وجود یاعدم وجود آن و.... تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد.

ازطرف دیگر اگر مهریه و تمکین عوض و معوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟ دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولاً مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگر آن را درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد.
همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملاً مجزا ازهم باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض و معوض و در مقابل هم و هم ارزش یکدیگر تلقّی کرد.

2-    یکی دیگر از ایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهر خود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج درصورت امتناع ازپرداخت مهر یا عدم ثابت شدن ناتوانی وی) دارد و حتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند. درحالیکه میدانیم زوج درصورت اثبات عدم تمکین زوجه، هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

3-    مورد 2 در خصوص زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را داشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده و ناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجا باشد بالاخص با وجود رای وحدت رویه شماره708 مورخه 22 مرداد1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است. چون این رأی بیان میدارد که اگرمهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است و تا آخرین قسط را دریافت نکرده میتواند ازتمکین خودداری نموده و البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا او را طلاق داده و نصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است و یا صبرکند تا قسط های مهریه همسرش تمام شود بعد از وی تقاضای تمکین کند. که باز همانطورکه فوقاً اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد.

مثال:

 اگر زوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (110 سکه) نباشد و دادگاه بعد از احراز ناتوانی وی حکم به تقسیط آن از قرار هر دو ماه یک سکه (در تاریخ 22/5/91 برابر 790 هزار تومان!) بدهد کل مهریه را باید طی 18 سال به زوجه بپردازد و در این مدت اگر زوجه باز بر استفاده ازحق حبس خود مصر باشد زوج چاره ای جز 18سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در24سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 42 سالگی (اگرزنده باشد) حق دارد زندگی مشترک را با همسرش شروع کند و تازه این حق وی ضمانت اجرایی در قانون ندارد! این یعنی عدالت اسلامی!!!
یادآورمیشویم که اگرهدف، دفاع ازحقوق زن است بهتر این است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه به نابودی آن.

4-    امروزه هیچ خانواده ای بدون اطلاع از وضعیت مالی پسری که به خواستگاری دخترشان آمده پاسخ مثبت نمی دهند. دختر هنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند و قبل ازاینکه از پسر تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند. این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی ومعیشتی وی دارد و حین العقد میدانست که او قدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد. دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟

دراین حال وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال مبلغ را بپردازد و با این حال با آن مهریه به عقد پسر در می آید، بدیهی است که یا قصد ندارد فعلاً آنرا دریافت نماید ویا اصلاً قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطر نباید برای وی حق حبس قایل شد و میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.
نتیجه گیری

بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زن برای دریافت مهریه اش می باشد. اما این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده و بالتّبع مضر برای خود زن است. مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتّفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود. بنابراین از قانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده را ـ که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد ـ درزمینه طلاق به حداقل برساند، مواردی از قبیل حق حبس را به نفع خانواده تغییر دهد.
همانطور که در قوانین جدید، مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق، حضانت فرزند و غیره را ازدست داده، لازم است بسیاری قوانین حذف و قوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد وضع گردد. این موضوع نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده و بر حفظ آن تأکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا و پسندیده است.